منتدى المرأة الاقتصادي

15ملياراً مدخرات نسائية معطلة بالبنوك السعودية



أجمعت معظم أوراق العمل التي عرضت في منتدى المرأة الاقتصادي والذي اختتمت فعالياته يوم أمس على أهمية إيجاد إطار مؤسسي متخصص يرعى المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعود ملكيتها للسيدات، ويعمل على تطوير أدائها، لتحقيق قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني.. وما يستتبع ذلك من إجراءات على البنى الثقافية والفكرية التي تساهم في تعطيل مساهمات المرأة بصورة أكثر فعالية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام. ففي ورقة بعنوان (تطبيق أسلوب الـمشاركة في رأسمال الـمشروعات الصغيرة والـمـتوسطة) أكد كل من د. حميدة النجار، ود. نادية عبد الحميد (وهما أكاديميتان من جامعة الملك فيصل ) على أن الإسلام يرى أن التنمية الاقتصادية جزء من التنمية المجتمعية بأبعادها المختلفة، و لا تقتصر على التنمية المادية فحسب؛ لأن الإسلام يسعى إلى سعادة الناس في الحياة الدنيا والآخرة.. فالتنمية ليست عملية إنتاجية فحسب، وإنما هي عملية إنسانية تستهدف الإنسان ورقيه، وتقدمه روحياً، واجتماعياً،و ماديا،ًوصحياً،ونفسيا.
وذكرت الورقة أن النساء في المملكة يمثلن 60بالمائة من خريجي الجامعات، وهن يمتلكن 35بالمائة من الحسابات المصرفية، وان عدد العاملات السعوديات قرابة 565 ألف سعودية من أصل تعداد الإناث الذي يبلغ.4 ملايين نسمة.. وطبقا لإحصائيات حديثة، فهناك أكثر من 20.000 مستثمرة سعودية في مختلف مجالات الأعمال ، منهن ما يزيد على خمسمائة سيدة أعمال منتسبة لغرفة الشرقية، وقد بلغت نسبة مساهمة سيدات الأعمال السعوديات في تمويل مشاريع استثمارية في المملكة 36بالمائة وذلك وفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار.
أما في القطاع الخاص ـ حسب د. النجار ود. عبد الحميد ـ فتمثل السعوديات العاملات 5 بالمائة من إجمالي السعوديين العاملين في القطاع الخاص في حين أن العمالة النسائية غير السعودية تمثل حوالي 93بالمائة من إجمالي القوى العاملة النسائية في المملكة.. وأشارتا إلى أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط قد أوردت في منتصف 2007 أن المرأة لا تمثل سوى 13.5بالمائة من قوة العمل البالغة 7.7 مليون فرد ، ما يعني أن 86.5 بالمائة من طاقاتهن معطلة، مما أدى إلى أن ارتفع معدل البطالة بين الإناث بشكل ملحوظ ليبلغ 26.6 بالمائة كذلك وان إحصائية وزارة التجارة والصناعة لعام 2005 م قد أوضحت عدد السجلات التجارية المملوكة لأسماء نسائية تزيد عن 22.5 ألف سجل تجاري تمثل نحو 4.7بالمائة من عدد المنشآت المسجلة في الغرف التجارية الصناعية في المملكة،
في المقابل أشارت الورقة إلى الأرقام الاقتصادية التفصيلية في أحد تقارير الأمم المتحدة التي صدرت في أوائل الثمانينيات الميلادية أثبتت أن خروج المرأة للعمل أجيرة يكلف مجتمعها 40بالمائة من الدخل القومي،. وذلك خلافاً لما يروج له من أن خروجها للعمل أجيرة يدعم الاقتصاد و الناتج المحلي، كما أن التقرير ذاته يقول في فقرة أخرى منه « لو أن نساء العالم تلقين أجوراً نظير القيام بالأعمال المنزلية لبلغ ذلك نصف الدخل القومي لكل بلد».
المرأة وصناعة العمل
وعلى ذات السياق، وفي ورقة عمل بعنوان (كوني صانعة عمل) قالت الدكتورة شايان عبد اللطيف أبو زنادة « يجب إتاحة الفرصة الأكبر للمرأة لاستثمار مدخراتها الكبيرة التي تزيد عن 15 مليار ريال والتي اعتبرتها مجمدة في البنوك ومعطلة عن الاستخدام.. قائلة: « نحن بحاجة لأن نكون أكثر واقعية وموضوعية عن السابق في نظرتنا لعمل المرأة في غير نطاق التعليم.. إننا بحاجة لدعم وتطوير ثقافة العمل النسوي في مجتمعنا السعودي مهما كان بسيطا، وإيجاد استراتيجيات تساهم في تطوير طريقة تعاطينا مع مستجدات الحياة العصرية، من ثقافة وفكر ومتطلبات ملحة، واحتياجات يفرضها الانفتاح الهائل على كل شيء، بالتحديد في المجالات الاقتصادية .
الهيئة العامة والأدوار الستة:
وعن ( الفرص الاستثمارية في المملكة تحدثت ، المشرفة على مركز خدمات الاستثمار النسائي بالهيئة العامة للاستثمار عاليه الشلهوب فتطرقت إلى (استراتيجية الهيئة و الأدوار الستة) التي تقوم بها والمتمثلة في (تقديم خدمات عصرية للمستثمرين، وإدارة البيئة الاستثمارية بحيث تصبح جاذبة غير منفرة للاستثمار، التسويق والترويج للشرائح المستهدفه، ودفع الاستثمارات إلى المناطق الأقل نمواً لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، تقديم خدمات خاصة للمنشآت الصغيرة).
وأشارت الشلهوب إلى أن الهيئة تركز على قطاعات استراتيجية هي):الطاقة، الصحة، النقل، التعليم، تقنية المعلومات، علوم الحياة) .. منوهة ببرنامج ( 10/10 التنافسي) والذي تسعى من خلاله الهيئة إلى إيصال المملكة إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم ، من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في عام 2010م وذلك من خلال إيجاد بيئة عمل صحية ومجتمع قائم على المعرفة، ومدن اقتصادية عالمية جديدة، تتحقق من خلالها أهداف خطط التنمية في المملكة.
وتطرقت الشلهوب إلى الاستثمارات النسائية في المملكة وقالت إنها و حتى نهاية العام الماضي قد تم الترخيص من قبل الهيئة إلى 117 مشروعا، منها 106 مشروعات خدمية بنسبة 60% من إجمالي المشاريع النسوية، و71 مشروعا صناعيا بنسبة 40بالمائة.
وقالت: إن فرص الاستثمار المتاحة من قبل الهيئة تتمثل في الشراكات الأجنبية( عدا تلك التي في القائمة السلبية )، و فرص الاستثمار المتاحة في مشاريع المدن الاقتصادية.
مشروعات استثمارية
وذكرت الشلهوب أن عدد المشروعات الاستثمارية التي يبلغ رأس مالها أقل من 10 ملايين ريال عددها 189مشروعا، يصل إجمالي رأس مالها
943.520.000 ريال، في حين يصل عدد المشروعات التي تتراوح رؤوس أموالها بين ( 10 ـ 20 مليون ريال ) 71 مشروعا مجموع رأسمالها
1.002.320.000 ريال، بينما يصل عدد المشروعات التي يتراوح رأسمالها بين 20 ــ 40 مليون ريال حوالي 52 مشروعا يصل
مجموع رأس المال 1.546.190.000 ريال، ومشروعات (40 ـ 100 مليون ريال) نحو 47 مشروعا، يصل مجموع رأس المال 3.168.570.000 ريال، أما بالنسبة للمشروعات برأسمال أكثر من 100 مليون ريال فيصل عددها 41مشروعا، مجموع رأس مالها 43.887.820.000 ريال.
تجربة في دعم العمل النسوي
وتحدثت مديرة القسم النسائي لبرامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع ندى الشهراني، من خلال ورقة عمل بعنوان (العوائق المالية التي تجابه المبادرات وقطاع المنشآت الصغيرة بالمنطقة الشرقية).
حيث تطرقت إلى برنامج عبد اللطيف لخدمة المجتمع الذي يستهدف توسيع دائرة المستفيدين من برامج الدعم التي تقدمها برامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع، والتوجه نحو شريحة أكبر من الشباب والشابات السعوديين الجادين في تطوير ذاتهم، والذين لديهم طموح في إقامة مشروعات صغيرة، لكنهم يفتقرون في ذات الوقت إلى مصادر الدعم اللازمة للبدء فيها، ومساندتهم إدارياً في إقامة هذه المشروعات.